اعتماد مواصفات قياسية جديدة لتعزيز التجارة

وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي اليوم، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد حزمة من اللوائح الفنية الإقليمية والمواصفات القياسية الدولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية ملزمة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية.

ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، وضمان انسيابية حركة التبادل التجاري بين دولة قطر وشركائها الاقتصاديين، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية في الأسواق الخارجية المستهدفة للتصدير.

وأوضحت مصادر مطلعة أن اعتماد هذه المواصفات يأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان أعلى معايير الجودة للواردات التي تدخل السوق المحلي، وحماية المستهلكين من السلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، مما يعزز الثقة في السوق القطري.

ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى توحيد المعايير الفنية مع المنظومة الخليجية والدولية، الأمر الذي سيعمل على إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ويسهل إجراءات الفسح الجمركي للبضائع المستوفية للشروط، مما ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في الارتقاء بجودة الصناعات الوطنية، حيث تلتزم المصانع المحلية بتطبيق هذه المعايير القياسية، مما يؤهل منتجاتها للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، ويدعم استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التشريعية المتعلقة بالجودة والمقاييس، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية الاقتصادية المستدامة ومعايير الجودة العالية على رأس أولوياتها لضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على حد سواء.